من قبل الله تعالى فالأقوى أنه كذلك ( 1 ) ، سواء كان الفائت مما يتقسط عليه الثمن بالنسبة كعبد من عبدين أم لا كيد ( 2 ) العبد ، لأن مقتضى عقد المعاوضة عند فسخه رجوع كل عوض إلى صاحبه ، أو بدله . واعلم أن تخصيص النقص بفعل المفلس لا يظهر له ( 3 ) نكتة ، لأنه ( 4 ) إما مساو لما يحدث من الله تعالى ، أو الأجنبي على تقدير