أجرة المثل ) عما زرعه ، ( وبين الإبقاء ، فله ( 1 ) المسمى مع الأرش ) . ووجه التخيير ( 2 ) : أن مقدار المنفعة المعقود عليها قد استوفي ( 3 ) بزيادة ( 4 ) في ضمن زرع الأضر ( 5 ) ، فيتخير بين الفسخ لذلك ( 6 ) فيأخذ ( ) الأجرة لما زرع ، لوقوعه أجمع بغير إذنه ، لأنه غير المعقود عليه ، وبين أخذ المسمى في مقابلة مقدار المنفعة المعينة مع أخذ الأرش في مقابلة الزائد الموجب ( 8 ) للضرر . ويشكل ( 9 ) بأن الحصة المسماة إنما وقعت في مقابلة الزرع المعين ولم يحصل ( 10 ) ،