نفيه ( 1 ) ، وحلفه ( 2 ) على نفي الإعارة لم يدل على نفي الإجارة ، كما لم يدل على إثباتها ، وإثبات أقل الأمرين ( 3 ) باليمين ( 4 ) مسلم ، لكن يبقى النزاع في الزائد على تقديره لا يندفع ( 5 ) إلا بحلف الراكب على نفي الإجارة ، أو نكوله ( 6 ) فيحلف المالك عليها ( 7 ) ،