واستنادا إلى رواية ( 1 ) مطلقة في جواز الاختصاص ، والأول ( 2 ) ، باطل والثاني ( 3 ) يجب تقييده بالوفاء جمعا ( 4 ) . وربما قيل : باختصاص الحكم ( 5 ) بمن مات محجورا عليه ، وإلا ( 6 ) فلا اختصاص مطلقا ( 7 ) ،