للأخبار ( 1 ) الصحيحة ، ولولاها ( 2 ) لكان التصرف باطلا ( 3 ) ، أو موقوفا على الإجازة . ( ولو أطلق ) له الإذن ( تصرف بالاسترباح ( 4 ) ) في كل ما يظن ( 5 ) فيه حصول الربح من غير أن يتقيد بنوع ، أو زمان ، أو مكان ، ويتولى أيضا بالإطلاق ما يتولاه المالك في التجارة بنفسه من عرض القماش على المشتري ، ونشره ، وطيه ، وإحرازه ، وبيعه ، وقبض ثمنه ، ولا أجرة له على مثل ذلك ، حملا للإطلاق على المتعارف ، وله الاستئجار على ما جرت العادة به كالدلالة ، ووزن الأمتعة الثقيلة التي لم تجر عادته بمباشرة مثلها . ( وينفق في السفر كمال نفقته من أصل المال ) والمراد بالنفقة ما يحتاج فيه ( 6 ) إليه من مأكول ، وملبوس ، ومشروب ومركوب ، وآلات ذلك ، وأجرة المسكن ، ونحوها ، ويراعي فيها ( 7 ) ما يليق به عادة مقتصدا ، فإن أسرف حسب عليه ، وإن قتر لم يحسب له . وإذا