الرواية بجوازه بعد ظهور الربح من غير تقييد بإرادة القسمة صريحا فيجوز مع ظهوره ( 1 ) ، أو ظهور الخسارة مطلقا ( 2 ) . ويمكن أن يكون نظره ( 3 ) في جواز الشرط مطلقا وإن كان في ابتداء الشركة ، كما ذهب إليه الشيخ وجماعة زاعمين أن إطلاق الرواية يدل عليه ( 4 ) ، ولعموم ( المسلمون عند شروطهم ( 5 ) ) . والأقوى المنع . وهو مختاره في الدروس . ( ويصح الصلح على كل من العين ، والمنفعة بمثله ( 6 ) ،