المتعاقدين ( 1 ) معا بإضافة المصدر ( 2 ) إلى الفاعل والقابل ( 3 ) . ( وكل ما تتساوى أجزاؤه ) في القيمة ، والمنفعة ، وتتقارب صفاته كالحبوب والأدهان ( يثبت في الذمة مثله ، وما لا يتساوى ) أجزاؤه كالحيوان ( تثبت قيمته يوم القبض ) ، لأنه وقت الملك ، ( وبه ) أي بالقبض ( يملك ) المقترض القرض على المشهور ، لا بالتصرف ، قيل : لأنه ( 4 ) فرع الملك فيمتنع كونه ( 5 ) شرطا فيه ( 6 ) وإلا ( 7 ) دار ( 8 )