سفهه ، وإن لم يحكم الحاكم به ( 1 ) لأن المقتضي له ( 2 ) هو السفه ، فيجب تحققه بتحققه ( 3 ) ، ولظاهر قوله تعالى : " فإن كان الذي عليه الحق سفيها ( 4 ) " حيث أثبت عليه الولاية بمجرده . ( ولا يزول ) الحجر عنه ( إلا بحكمه ( 5 ) ) لأن زوال السفه يفتقر إلى الاجتهاد ، وقيام الأمارات ، لأنه أمر خفي فيناط ( 6 ) بنظر الحاكم . وقيل : يتوقفان ( 7 ) على حكمه لذلك ( 8 ) . وقيل : لا فيهما ( 9 ) ، وهو الأقوى ، لأن المقتضي للحجر هو السفه فيجب أن يثبت بثبوته ، ويزول بزواله ، ولظاهر قوله تعالى : " فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا