حكمه السابق ، وجوب القضاء مع عدم المراعاة وإن ظن ، وبه صرح في الدروس ، وظاهر القائلين ( 1 ) أنه لا كفارة مطلقا ( 2 ) ، ويشكل عدم الكفارة مع إمكان المراعاة ، والقدرة على تحصيل العلم في القسم الثاني ( 3 ) لتحريم التناول على هذا الوجه ( 4 ) ، ووقوعه في نهار يجب صومه عمدا ( 5 ) وذلك يقتضي بحسب الأصول الشرعية وجوب الكفارة ( 6 ) ، بل ينبغي وجوبها وإن لم يظهر الخطأ ، بل استمر الاشتباه لأصالة عدم الدخول ، مع النهي ( 7 ) عن الإفطار ( 8 ) . وأما في القسم الأول ( 9 ) فوجوب القضاء خاصة مع ظهور الخطأ متوجه ، لتبين إفطاره في النهار ، وللأخبار ( 10 ) . لكن لا كفارة عليه ،