في الإكراه بين المجبورة ، والمضروبة ضربا مضرا حتى مكنت على الأقوى ( 1 ) وكما ينتفي عنها الكفارة ينتفي القضاء مطلقا ( 2 ) ، ( ولو طاوعته فعليها ) الكفارة والتعزير مثله . ( القول في شروطه ) أي شروط وجوب الصوم وشروط صحته ( 3 ) ، ( ويعتبر في الوجوب البلوغ والعقل ) فلا يجب على الصبي والمجنون والمغمى عليه ، وأما السكران فبحكم العاقل في الوجوب ، لا الصحة ( 4 ) ، ( والخلو من الحيض والنفاس والسفر ) الموجب للقصر ، فيجب على كثيره ( 5 ) ، والعاصي به ، ونحوهما ( 6 ) ، وأما ناوي الإقامة عشرا ، ومن مضى عليه ثلاثون يوما مترددا ، ففي معنى المقيم ، ( و ) يعتبر ( في الصحة التمييز ( 7 ) ) وإن لم يكن مكلفا ، ويعلم منه أن صوم المميز صحيح فيكون شرعيا ( 8 ) ، وبه صرح في الدروس ، ويمكن الفرق بأن الصحة من أحكام الوضع