لكن مع المقارنة تفوت فضيلة الجماعة ، وإن صحت الصلاة وإنما فضلها مع المتابعة . أما الأقوال فقد قطع المصنف بوجوب المتابعة فيها أيضا في غيره ، وأطلق هنا بما يشمله ، وعدم الوجوب أوضح إلا في تكبيرة الإحرام ، فيعتبر تأخره ( 1 ) بها ، فلو قارنه ( 2 ) ، أو سبقه لم تنعقد . وكيف ( 3 ) تجب المتابعة فيما لا يجب سماعه ، ولا إسماعه إجماعا ، مع ( 4 ) إيجابهم علمه بأفعاله ؟ وما ذاك ( 5 ) إلا لوجوب المتابعة فيها . ( فلو تقدم ) المأموم على الإمام فيما يجب فيه المتابعة ( ناسيا