ومن لا وصي له فالحاكم ولي تركته . ( الخامس ) في الموصى به : وفيه أطراف : ( الأول ) في متعلق الوصية : ويعتبر فيه الملك ، فلا تصح بالخمر وبآلات اللهو . ويوصي بالثلث فما نقص . ولو أوصى بزيادة عن الثلث صح في الثلث وبطل في الزيادة ، فإن أجاز الورثة بعد الوفاة صح . وإن أجاز بعض الورثة صح في حصته . وإن أجازوا قبل الوفاة ففي لزومه قولان ، المروي : اللزوم .

--> ( 1 ) الوسائل باب 70 حديث 1 من كتاب الوصايا .