ثم إنه روى بسنده أيضا ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن أبي جعفر ، عن أبي بصير . التهذيب : الجزء 10 ، باب اشتراك الأحرار والعبيد . . . في القتل ، الحديث 967 . كذا في الطبعة القديمة والوافي والوسائل أيضا ، والمراد بأبي جعفر هذا إذا كان أحمد بن محمد بن عيسى ، أو أحمد بن محمد بن خالد ، فالواسطة بينه وبين أبي بصير ساقطة لا محالة لبعد طبقتهما ، وأما إذا كان أحمد بن محمد بن أبي نصر ، فالسقوط محتمل ، لكثرة روايته عنه مع الواسطة ، وورودها عنه بدون الواسطة في موردين فقط . روى بسنده أيضا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، وموسى بن جعفر ، عن أبي جعفر ، عن أبي طالب عبد الله بن الصلت . التهذيب : الجزء 2 ، باب أوقات الصلاة وعلامة كل وقت منها ، الحديث 82 ، والاستبصار : الجزء 1 ، باب وقت المغرب والعشاء الآخرة ، الحديث 945 ، كذا في الطبعة القديمة من التهذيب أيضا ، ولكن في الوسائل والوافي : وموسى بن جعفر ، عن أبي طالب عبد الله بن الصلت ، بلا واسطة أبي جعفر ، هذا وإن كان في الأخير أبي عبد الله بن الصلت . روى أيضا بسنده ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن وهب . التهذيب : الجزء 9 ، باب الوصية ووجوبها ، الحديث 707 . كذا في الطبعة القديمة والوافي والوسائل أيضا ، ولا يبعد سقوط الواسطة بين أبي جعفر ووهب بقرينة سائر الروايات ، فإن فيها يروي عنه بواسطة أبيه . بقي هنا شئ وهو أن المعروف أبا جعفر في هذه الطبقة هو أحمد بن محمد ابن عيسى ، وقد صرح الشيخ بأن أبا جعفر هو أحمد بن محمد . التهذيب : الجزء 1 ، باب في المياه وأحكامها ، الحديث 650 ، ولكنه لم يصرح بأنه أحمد بن محمد ابن خالد أو أحمد بن محمد بن عيسى ، فإن كليهما يكنى بأبي جعفر ، وهما في هذه الطبقة ، وروى عن كل منهما سعد ، ومحمد بن أحمد بن يحيى ، وقد صرح الشيخ