وثلاث وستين ، والذي نطمئن به أن الامر اشتبه على الشيخ - قدس سره - ، فإن الحسن بن محمد بن سماعة يروي عن محمد بن أبي عمير ، زياد بن عيسى ، لا هذا . الأمر الثالث : أن محمد بن أبي عمير ، هذا ، وإن كانت لم تثبت وثاقته ، إلا أنه لا يوجب الاشتراك الموجب للتوقف ، وذلك فإن كل رواية كان في سندها ابن أبي عمير ، أو محمد بن أبي عمير ، فإن كانت الرواية عن الصادق عليه السلام فالراوي هو محمد بن أبي عمير ، هذا ، أو أنها مرسلة ، فلا يعمل بها ، وإن كانت عن الرضا عليه السلام ، أو الجواد عليه السلام ، أو من في طبقتهما ، فالراوي هو محمد بن زياد جزما ، فإن الآخر مات في حياة الكاظم عليه السلام كما عرفت ، وإن كانت الرواية عن الكاظم عليه السلام ، فإن كان الراوي عن ابن أبي عمير من لم يدرك الكاظم عليه السلام كالحسن بن محمد بن سماعة ، فالراوي هو محمد ابن زياد أيضا ، وإن كان ممن أدرك الكاظم عليه السلام فابن أبي عمير المروي عنه ، وإن كان محتمل انطباقه على كل واحد من المذكورين ابتداء ، إلا أنه لا شك في انصرافه إلى من هو المعروف والمشهور ، فلا أثر للاشتراك . ثم روى الشيخ بسنده ، عن صفوان ، عن حماد بن عثمان ، عن محمد بن أبي عمير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام . التهذيب : الجزء 5 ، باب الزيادات في فقه الحج ، الحديث 1687 . كذا في الطبعة القديمة أيضا ، ولكن رواها أيضا في باب ضروب الحج ، الحديث 135 ، وأيضا في باب الطواف ، الحديث 434 من الكتاب ، وفيهما حماد ابن عثمان ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، بلا واسطة محمد بن أبي عمير ، وهو الصحيح الموافق للكافي : الجزء 4 ، كتاب الحج 3 ، باب تقديم الطواف للمفرد 160 ، الحديث 2 .