ضعفه النجاشي . وستقف على سائر رواياته عن الضعفاء فيما يأتي إن شاء الله . 4 - ومنهم : محمد بن إسماعيل بن ميمون الزعفراني : وأستدل على وثاقته من روى عنهم بقول النجاشي في ترجمته : ( روى عن الثقات ورووا عنه ) . ويظهر الجواب عنه بما ذكرناه آنفا . 5 - ومنهم : علي بن الحسن الطاطري : وأستدل على وثاقة من روى عنهم بقول الشيخ في ترجمته : ( وله كتب في الفقه رواها عن الرجال الموثوق بهم وبرواياتهم . . ) . والجواب عن ذلك : أنه لا دلالة في هذا الكلام على أن كل من يروي عنه علي بن الحسن الطاطري ثقة ، غاية ما هناك أن رواياته في كتبه الفقهية مروية عن الثقات ، فكل ما نقله الشيخ عن كتبه بأن كان علي بن الحسن قد بدأ به السند يحكم فيه بوثاقة من روى عنه ، ما لم يعارض بتضعيف شخص آخر . وأما من روى عنه علي بن الحسن في أثناء السند فلا يحكم بوثاقته ، لعدم إحراز روايته عنه في كتابه . والمتحصل مما ذكرناه : إنه لم يثبت دلالة رواية المذكور أسماؤهم عن شخص على وثاقة المروي عنه . هذا ، وقد أفرط المحدث النوري في المقام ، فجعل رواية مطلق الثقة عن أحد كاشفا عن وثاقته واعتباره ، ومن هنا استدرك على صاحب الوسائل جماعة كثيرة لرواية الثقات ، كالحسين بن سعيد ، ومحمد بن أبي الصهبان ، والتلعكبري ، والشيخ المفيد ، والحسين بن عبد الله الغضائري ، وأمثالهم عنهم . وهذا غريب جدا ، فان غاية ما يمكن أن يتوهم أن تكون رواية ثقة عن رجل دليلا على اعتماده عليه ، وأين هذا من التوثيق أو الشهادة على حسنه ومدحه . ولعل الراوي كان يعتمد على رواية كل إمامي لم يظهر منه فسق ، ولو صحت هذه الدعوى لم تبق رواية ضعيفة في كتب الثقات من المحدثين ، سواء في ذلك الكتب الأربعة وغيرها ، فإن صاحب الكتاب المفروض وثاقته إذا روى عن