سلامته من الشذوذ والعلة . وفسّر الشذوذ : بمخالفة الخبر لما رواه الناس . وفسّر العلة : بما يكون في الخبر « من أسباب خفيّة قادحة يستخرجها الماهر في الفن ( 1 ) . وعقبّه ولده بقوله : « كالارسال فيما ظاهره اتصال ، ولا ينتهي المعرفة بها إلى حد القطع ، بل تكون مستفادة من قرائن يغلب معها الظن ، أو يوجب التردد ، والشك » ( 2 ) . ثمّ قال الشهيد : « وأصحابنا لم يعتبروا في حد الصحيح ذلك . والخلاف في مجرد الاصطلاح ، وإلا فقد يقبلون ] أي العامة [ الخبر الشاذ والمعلل ، ونحن قد لا نقبلهما ، وإن دخلا في الصحيح بحسب العوارض » ( 3 ) . وقوّى ولد الشهيد اشتراط سلامة الخبر من العلة ، فقال : « وأما عدم منافاة العلة فموضع تأمل ، من حيث أن الطريق إلى استفادة الاتصال ونحوه من أحوال الأسانيد ، قد انحصر عندنا بعد انقطاع طريق الرواية من جهة السماع ، والقراءة في القرائن الحالية الدالة على صحة ما في الكتب ولو بالظن ولا شك أن فرض غلبة الظن بوجود الخلل ، أو تساوي احتمالي وجوده وعدمه ، ينافي ذلك ، وحينئذ يقوى اعتبار انتفاء العلة في مفهوم الصحة الخ » ( 4 ) . ومراده بتساوي احتمالي وجود الخلل وعدمه هو الشك في وجوده ، فلم يترجح جانب عدمه ، ليحصل الظن بالعدم ، وتثبت الصحة ولو ظناً . ولذا صرح ب « أن المناسب في تعريف الصحيح أن يقال : هو متصل السند بلا علة إلى المعصوم ( ع ) برواية العدل الضابط عن مثله في جميع المراتب » ( 5 ) .

--> ( 1 ) الدراية للشهيد الثاني ص 20 . ( 2 ) منتقى الجمان ج 1 ص 6 . ( 3 ) الدراية للشهيد الثاني ص 20 . ( 4 ) منتقى الجمان ج 1 ص 8 . ( 5 ) منتقى الجمان ج 1 ص 11 .