سؤال : در باره علم قاضى ; بفرماييد : الف ) آيا علم قاضى ملحق به اقرار است يا بينه ويا طريق سومى است ؟ ب ) در صورتي كه طريق سوم باشد حكم عفو چگونه است ؟ جواب : ( باسمه جلت أسمائه ) الف ) قاضى همان گونه كه مىتواند مستندا به بينه واقرار حكم كند مىتواند حكم كند مستندا به علم خود مطلقا . وفرقى كه فقهاء بين بينه واقرار فرموده اند اين است كه جائز است الزام المقر قبل الحكم أيضا وجائز نيست الزام به آن در صورت ثبوت حق به بينه مگر بعد از حكم . وچون به نظر اينجانب اين فرق تمام نيست ومفصلا در فقه الصادق بحث نموده أم بنابر اين جواب سؤال اين است كه علم قاضى مانند هر دو است . ب ) در اجراء حد بين بينه واقرار فرقى هست وآن اين است كه بعد از قيام بينه حاكم نمىتواند عفو كند . وبعد از اقرار مىتواند عفو نمايد واجراء حد نكند ، وچنانچه حاكم در باب حدود بتواند اجراء حد بدون بينه واقرار بنمايد ، ظاهر اين است كه علم قاضى ملحق به بينه است . چون جو از عفو احتياج به دليل دارد كه موجود نيست ولى من فعلا مرد دم كه در باب حدود قاضى مىتواند بدون بينه واقرار وبه علم خود اجراء حد بنمايد يا نه بنابر اين حال عفو معلوم است . ( تاريخ جواب استفتاء : 18 جمادى الأولى 1419 )