سؤال : درباره حد سرقت ; بفرماييد : الف ) پس از اجراى حد سرقت ، عوض قطع شده ملك كيست ؟ ملك حكومتى كه مجرى حد است ، يا شخص محدود ؟ ب ) دفن عضو مقطوع ، پيوند عضو قطع شده به وسيله جراحى به شخص محدود يا فروش آن براي پيوند به فرد ديگرى چه حكمي دارد ؟ جواب : ( باسمه جلت أسمائه ) چند دسته دليل بر احكامى موجود است . 1 - أدله داله بر اين كه انسان مالك أعضاء خود است . 2 - دليل دال بر جواز معامله بر أعضاء جدا شده . 3 - دليل لزوم دفن عضو جدا شده از انسان 4 - دليل عدم جو از قطع عضوى از بدن غير پس از سرقت دليل أخير تخصيص خورده وبايد دست دزد را قطع نمود ، وسه دسته أدله ديگر اطلاقش باقي است بنابر اين الف ) عضو قطع شده ملك شخص محدود است ب ) دفن آن لازم وپيوند به غير جائز است ، ومى توان با معامله منتقل به غير نمود . ( تاريخ جواب استفتاء : 17 جمادى الأولى 1419 )