في الاشكال على بيع الكلي وجوابه وأما بالنسبة إلى السادس : فقد أوردوا على بيع الكلي إشكالا : وهو أن الكلي غير موجود بنفسه فلا يعقل تعلق البيع به ( 1 ) . وغير خفي أن هذا الاشكال لو تم لا ينحصر بالكلي في الذمة وإن قال السيد ( قدس سره ) بالانحصار ( 2 ) ، بل يعم الكلي في المعين والمشاع أيضا ، فإن مناط الاشكال عدم وجود الكلي وهو مشترك الورود ، بل الاشكال في المشاع آكد ، فإن الالتزام بوجود الكسر المشاع ، موجب لالتزام وجود الكسور الغير المتناهية في الجسم ، وهو محال ، لأنه من الالتزام بوجود جسم غير محصور بين الحاصرين . أما الجواب عن عدم وجود الكلي فظاهر ، فإن البديهة تنادي بوجود ذلك ،

--> 1 - أنظر حاشية المكاسب ، الأصفهاني 1 : 3 / سطر 3 . 2 - حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 1 : 53 / سطر 34 - 35 .