وفي الختام لا بأس بأن نشير إلى أن الكتابة والقرائن اللتين جعلها الفقه الوضعي من طرق الإثبات في باب القضاء ، ووقع البحث المفصل حولها عندهم ، تكون كلمتنا الإسلامية بشأنهما أنهما متى ما أوجبتا العلم الذي يعد من الحس أو ما يقرب من الحس دخلتا في القضاء بالعلم وإلا فلا عبرة بهما .