لأنه أتى بما هو المأمور به واقعا بقصد القربة فحصل الامتثال والاجزاء عقلي وإن أثم بتركه للتقية ، ولكنه خارج عن الصلاة فيكون من قبيل النظر إلى الأجنبية حال الصلاة حيث إنه لا هو جزء للصلاة المأمور بها ولا مركب معها تركيبا اتحاديا ، ولا انضماميا فليس لا من باب النهي في العبادة ولا من باب الاجتماع . والذي ينبغي أن يقال في المقام هو أن ما يتحقق به المخالفة للتقية ويكون مصداقا حقيقيا للمخالفة معهم ، ليس على نسق واحد ، بل قد يكون جزء للعبادة فيأتي بذلك الجزء المخالف معهم باعتبار أنه جزء للمأمور به بالامر الواقعي الأولى فيكون النهي متعلقا بذلك الجزء فتكون العبادة المشتملة على ذلك الجزء المنهي عنه فاسدة ، والمسألة محررة في الأصول ، وقد أوضحنا وجهه في الجزء الأول من كتابنا منتهى الأصول ( 1 ) في مسألة النهي المتعلق بالعبادة . وقد لا يكون كذلك بل يكون من قبيل إدخال ما ليس من العبادة فيها ويكون من قبيل التشريع المحرم بالأدلة الأربعة ، فيكون النهي متعلقا بأمر خارج عن العبادة فلا وجه لان يكون ترك ذلك الشئ موجبا للبطلان لما قلنا من أنه أتى بالمأمور به على وجهه ، والاجزاء عقلي نعم أثم بذلك الترك وتلك المخالفة ، لأنه بمنهي . فبناء على ما ذكرنا ترك التكتف وقول آمين في مورد وجوبهما تقية لا يوجب بطلان الصلاة ، وإن كان آثما بذلك الترك . تنبيه هذا الذي ذكرنا وتقدم كان في الاتيان بالواجبات ، بل المستحبات تقية بأن يدخل فيها ما ليس بجزء أو شرط أو يترك ما هو جزء أو شرط ، أو يأتي بما هو

--> 1 . " منتهى الأصول " ج 1 ، ص 411 .