كتاب القضاء وفيه مقاصد : الأول في التولية والعزل وفيه فصول : الأول في التولية وإنما تثبت بإذن الإمام أو نائبه ، ولا تثبت بنصب أهل البلد . ولو تراضى خصمان بحكم بعض الرعية فحكم لزمهما حكمه في كل الأحكام حتى العقوبات . ولا يجوز نقض ما حكم به فيما لا تنقض فيه الأحكام وإن لم يرضيا بعده إذا كان بشرائط القاضي المنصوب عن الإمام . نعم ، لو رجع أحدهما عن تحكيمه قبل حكمه لم ينفذ حكمه . وفي حال الغيبة ينفذ قضاء الفقيه الجامع لشرائط الإفتاء ، فمن عدل عنه إلى قضاة الجور كان عاصيا . ولو تعدد تخير المدعي لا المنكر في الترافع إلى من شاء إن تساووا . ولو كان أحدهم أفضل تعين الترافع إليه حال الغيبة وإن كان المفضول أزهد إذا تساويا في الشرائط .