تقرير بحث السيد الخوئي للشيخ الجواهري
151
القضاء والشهادات
« مسألة 54 » : إذا كان مال شخص في يد غيره ( 1 ) جاز له أخذه منه بدون إذنه ، وأمّا إن كان ديناً في ذمته فإن كان المدّعى عليه معترفاً بذلك وباذلاً له فلا يجوز له أخذه من ماله بدون إذنه ، وكذلك الحال إذا امتنع وكان امتناعه عن حق ، كما إذا لم يعلم بثبوت مال له في ذمته ، فعندئذ يترافعان عند الحاكم . وأما إذا كان امتناعه عن ظلم ، سواء أكان معترفاً به أم جاحداً ، جاز لمن له الحق المقاصة من أمواله .