قرار رقم : 32 ( 7 / 4 ) بشأن بيع الاسم التجاري والترخيص إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الرابع بجدة في المملكة العربية السعودية من 18 - 23 جمادى الآخر 1408 ه‍ الموافق 6 - 11 شباط ( فبراير ) 1988 م ، بعد اطلاعه على الأبحاث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع بيع الاسم التجاري والترخيص ، والتي تفاوتت في تناولها للموضوع ، واختلفت المصطلحات المستخدمة فيها ، تبعاً للأصول اللغوية التي تُرجمت عنها تلك الصيغ العصرية ، بحيث لم تتوارد الأبحاث على موضوع واحد ، وتباينت وجهات النظر ، قرر ما يلي : أولاً : تأجيل النظر في هذا الموضوع إلى الدورة الخامسة للمجلس حتى تستوفى دراسته من كل جوانبه مع مراعاة الأمور التالية : أ - اتباع منهجية متقاربة في البحث تبدأ من مقدماته التي يتم فيها تحرير المسألة وتحديد نطاق البحث مع تناول جميع المصطلحات المتداولة في الأبحاث الحقوقية مع مرادفاتها . ب - الإشارة إلى السوابق التاريخية للموضوع وما طرح فيه من أنظار شرعية أو حقوقية لها أثر في إيضاح التصور وأحكام التقسيم . ثانياً : محاولة إدراج موضوع بيع الاسم التجاري والترخيص تحت موضوع عام لتكون الدراسة أحكم والفائدة أعم وأوسع ، وذلك تحت عنوان الحقوق المعنوية ،