قرار رقم : 30 ( 5 / 4 ) بشأن سندات المقارضة وسندات الاستثمار مجلة المجمع ( ع 4 ، ج 3 ص 1809 ) إنَّ مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الرابع بجدة في المملكة العربية السعودية من 18 - 23 جمادى الآخر 1408 ه‍ الموافق 6 - 11 شباط ( فبراير ) 1988 م ، بعد اطلاعه على الأبحاث المقدمة في موضوع سندات المقارضة وسندات الاستثمار ، والتي كانت حصيلة الندوة التي أقامها المجمع بالتعاون مع المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب بالبنك الإسلامي للتنمية بتاريخ 6 - 9 محرم 1408 ه‍ الموافق 2 - 8 أيلول 1987 م تنفيذاً للقرار رقم ( 10 / 3 ) المتخذ في الدورة الثالثة للمجمع وشارك فيها عدد من أعضاء المجمع وخبرائه وباحثي المعهد وغيره من المراكز العلمية والاقتصادية ، وذلك للأهمية البالغة لهذا الموضوع وضرورة استكمال جميع جوانبه ، للدور الفعال لهذه الصيغة في زيادة القدرات على تنمية الموارد العامة عن طريق اجتماع المال والعمل ، وبعد استعراض التوصيات العشر التي انتهت إليها الندوة ومناقشتها في ضوء الأبحاث المقدمة في الندوة وغيرها ، قرر ما يلي : أولاً : من حيث الصيغة المقبولة شرعاً لصكوك المقارضة :