قرار رقم : 13 ( 1 / 3 ) بشأن استفسارات البنك الإسلامي للتنمية مجلة المجمع - ع 2 ، ج 2 / ص 527 والعدد الثالث ج 1 ص 77 إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثالث بعمان عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية من 8 - 13 صفر 1407 ه‍ / 11 - 16 تشرين الأول ( أكتوبر ) 1986 م . بعد دراسة مستفيضة ومناقشات واسعة لجميع الاستفسارات التي تقدم بها البنك إلى المجمع ، قرر ما يلي : ( أ ) بخصوص أجور خدمات القروض في البنك الإسلامي للتنمية : أولاً : يجوز أخذ أجور عن خدمات القروض على أن يكون ذلك في حدود النفقات الفعلية . ثانياً : كل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة لأنها من الربا المحرم شرعاً . ( ب ) بخصوص عمليات الإيجار : أولاً : إن الوعد من البنك الإسلامي للتنمية بإيجار المعدات إلى العميل بعد تملك البنك لها أمر مقبول شرعاً .