أ - إمكان استعمال عملة اعتبارية مثل الدينار الإسلامي وبخاصة في معاملات البنك الإسلامي للتنمية ليتم على أساسها تقديم القروض واستيفاؤها ، وكذلك تثبيت الديون الآجلة ليتم سدادها بحسب سعر التعادل القائم بين تلك العملة الاعتبارية بحسب قيمتها ، وبين العملة الأجنبية المختارة للوفاء كالدولار الأمريكي . ب - السبل الشرعية البديلة عن الربط للديون الآجلة بمستوى المتوسط القياسي للأسعار . ج - مفهوم كساد النقود الورقية وأثره في تعيين الحقوق والالتزامات الآجلة . د - حدود التضخم التي يمكن أن تعتبر معه النقود الورقية نقوداً كاسدة . والله الموفق