زني بگيرد يا خودش را جبر بتزويج كند ومهر را در عين خاصي معين نكند مهر بر ذمه مولى قرار مىگيرد ومىتواند بر ذمه غلام قرار دهد با رضايت أو كه بعد از آزاد شدن بدهد وأيا مىتواند بدون رضاى غلام بر ذمه أو قرار دهد يا نه مشكل است نظير آنكه مولى مالي قرض بگيرد بر ذمه غلام بي رضاى أو وهر گاه مولى غلام را اذن دهد كه براي خود زن بگيرد پس اگر معين كرده كه مهر را بر ذمه مولى يا خود غلام قرار دهد يا آنكه مهر را در عين خاصي معين نمايد بايد بهمان نحو عمل كند وتخلف نكند واگر در وقت اذن مهر را معين نكند آيا مهر بر ذمه مولى قرار مىگيرد يا بر ذمه عبد ومولى ملتزم است كه از جانب أو ادا كند يا آنكه بايد غلام از كسب خود بدهد أقوى وجه أول است كه بر ذمه مولى است وهم چنين است حكم نفقه زوجه غلام كه بر ذمه مولى است واگر غلام بي اذن مولى تزويج كرده باشد وبعد از آن مولى اجازه كرده باشد آيا اجازه أو مثل اذن سابق است كه مهر زوجه بر ذمه مولى يا بر عهده أو باشد يا نه دو وجه است وممكن است فرق باشد بين صورتيكه غلام مهر رابرذمه خود قرار داده پس دخلى بمولى ندارد هر چند عقد أو را اجازه كند وبين صورتيكه مهر را در عين مال مولى يا بر ذمه أو قرار داده باشد يا آنكه معين نكرده باشد كه در اين صور بر مولى باشد وهر گاه مولى اذن در تزويج داده يا مقدار مهر را معين كرده يا گفته هر چه بخواهى مهرش كن يا ابدا تعيين نكرده صورت أول ودويم اشكالى ندارد كه بموجب تعيين معين مىشود ودر صورتيكه معين نكرده باشد عبد بايد مهر را بقدر متعارف قرار دهد واگر زيادتر كرده مقدار زايد ثبوت آن موقوف است بر اجازه أو وبعضى گفته اند آن زايد هم در ذمه أو مستقر است وهم چنين نسبت بزوجه اگر شخص أو را مولى معين نكند بايد عبد زني بگيرد كه لايق بحال أو باشد از حيث شرافت وپستى پس اگر تعدى نمود موقوف بر اجازه مولي است ( مسألة 4 ) مهر كنيزيكه شوهر كرده مال مولاي اوست چه مولى أو را شوهر داده چه باذن أو شوهر كرده يا ديگري شوهرش داده واو اجازه كرده باشد ونفقه كنيز بر شوهر است مگر در صورتيكه مولى أو را از تمكين زوج منع كند يا ملتزم شده باشد كه خودش نفقه أو را بدهد ومولى را مىرسد كه أو را بخدمتيكه منافى حق شوهر نباشد وادارد ومشهور علماء فرموده اند كه مولى در روز أو را استخدام مىكند وشب أو را بشوهر واگذارد وعمل باين قول چنانچه ظاهر بعض اخبار است مانعى ندارد واگر مولى طور