كند آنرا ببلد خود باضمان آن ( مسئلة 13 ) هر گاه مجتهد جامع الشرايط در بلد ديگر باشد جايز است مال امام عليه السلام را نقل بآن بلد نمايد بلكه أقوى جواز نقل است اگر مجتهد جامع الشرايط نيز در بلد أو موجود باشد بلكه اگر مستحقين بلد ديگر أفضل يا مرجحات ديگر داشته باشند نقل كردن بهتر است ( مسئلة 14 ) گذشت كه براي مالك جايز است كه خمس را از مال ديگر دهد چه از نقد باشد يا جنس پس جنس را بايد بقيمت عادله حساب كند وهر گاه زيادتر حساب كند ذمه أو از مقدار زيادة برئ نميشود اگر چه مستحق قبول كند وبآن راضى شود ( مسئلة 15 ) ذمه اوبرى نميشود از خمس تا آنكه بدست مستحق يا حاكم شرع برساند چه خمس در ذمه أو باشد يا در عين موجود وآيا بمجرد جدا كردن خمس از مال متعين مىشود كه بعد از آن براي اوتبديل جايز نباشد اشكال است ( مسئلة 16 ) اگر از سيدي طلبي داشته باشد كه مستحق باشد جايز است كه طلب خود را از بابت خمس حساب كند وهم چنين نسبت بمال امام عليه السلام ولى باذن مجتهد ( مسئلة 17 ) اگر مالك بخواهد عوض خمس جنس دهد رضاى مستحق بآن شرط نيست وهم چنين شرط نيست رضاى مجتهد نسبت بمال امام عليه السلام اگر چه عين خمس موجود باشد لكن بهتر رضايت ايشان است بخصوص در مال امام ع ( مسئلة 18 ) جايز نيست مستحق چيزيرا از مالك از بابت خمس بگيرد وبمالك پس دهد مگر در بعض موارد مثل آنكه مالك خمس زيادى بر ذمه داشته باشد وقدرت بر أداء آن نداشته باشد وبعسرت افتاده باشد وبخواهد ذمه خود را فارغ كند در اين صورت اگر مستحق بعد از گرفتن خمس بطيب خاطر چيزى باو احسان كند مانعى ندارد ( مسئلة 19 ) اگر از كسيكه اعتقاد بخمس ندارد مثل كافر ونحوآن چيزى باو منتقل شود وخمس بآن متعلق شده باشد بر منقول آليه دادن خمس آن واجب نيست زيرا كه أئمة عليهم السلام آنرا بر شيعيان خود مباح فرموده اند چه از أرباح تجارت باشد يا غير آن وچه از مناكح ومساكن ومتاجر باشد ياغير آن تمام شد كتاب خمس والحمد لله تعالى