بگيرند أحوط بلكه أقوى وجوب خمس آنست از باب غنيمت اگر چه در زمان غيبت باشد وملاحظه مؤنه سال در آن نمىشود چنانچه اگر بدزدى يا حيله أموال ايشان را بدست آورند غنيمت است وخمس آن را بايد بدهند بلى بدعواى باطل يا بر با هر گاه چيزى از كفار بگيرند أقوى الحاق آن است بفوائد مكتسبه كه خمس آن بعد از اخراج مؤنه سال واجب است اگر چه أحوط در آن نيز خمس تمام آنست ( مسألة 2 ) أموال نواصب از هرجا بدست آيد گرفتن آن جايز است وأحوط اخراج خمس آنست از باب غنيمت بدون ملاحظه مؤنه سال چنانچه أحوط اخراج خمس ماليست كه عسكر از گمراهان بچنك آورند در صورتيكه ناصبي باشند والا حليت مال آنها مشكل است ( مسألة 3 ) در حليت غنيمت ووجوب خمس آن شرط است كه آنمال مغصوب از مسلم يا كافر ذمي يا معاهدو نحوانها كه أموال شان محترم است نباشد پس هر گاه كافر حربي أموال آنهارا غصب كرده جايز نيست مسلم چنين مالي را بگيرد واگر گرفت واجب است بمالك آن بر گرداند بلى هر گاه كافر حربي از حربي ديگر غصب كرده باشد گرفتن آن مانعى ندارد وخمس آن را بايد بدهد اگر چه فعلا جنك با كافر يكه مال أو را غصب كرده اند نباشد وهم چنين باكي ندارد گرفتن مال حربي كه بعنوان امانت يا اجاره يا عارية ونحوان نزد حربي ديگر باشد ( مسألة 4 ) در وجوب خمس در غنيمت شرط نيست كه قيمت آن به بيست دينار رسيده باشد بلكه واجب است خمس آن را بدهد اگر چه كمي باشد بنابر أقوى ( مسألة 5 ) در جنك لباس مقتول مال كسى است كه أو را برهنه كرده وبر برهنه كننده خمس آن واجب است " دويم " معدن طلا ونقره وسرب ومس واهن ويا قوت وزبرجد وفيروزج وعقيق وزيبق وكبريت ونفط وقير وشوره وزاج وزرنيخ وسرمه ونمك ونحو انهاست كه خمس آن واجب است بلكه أحوط الحاق گچ واهك وكل سرشور وگل سرخ است بان اگر چه أقوى عدم وجوب خمس آن است از باب معدن بلكه از باب أرباح مكاسب خمس آن واجب است بعد از اخراج مونه سال پس هر چه را در عرف معدن گويند خمس آن واجب است واگر شك شود در معدن بودن آن داخل عنوان أرباح مكاسب است كه ملاحظه نصاب در آن نمىشود ودر وجوب خمس معدن فرقى نيست كه در زمين مباح باشد يا در زمين مملوك وچه در زير زمين باشد يا روى آن وجه بيرون اورنده مسلم باشد يا كافر ذمي بلكه يا حربي وبيرون اورنده بالغ باشد يا صبي يا مجنون كه برولي صبي ومجنون خمس آن واجب مىشود وحاكم شرعي را مىرسد كه اجبار