وجوب قرض دهد ووقت وجوب طلب خود را بقصد فطره حساب كند مانعى ندارد ( مسألة 2 ) جايز است از جنس فطره يا قيمت آن بقصد فطره از مال خود جدا كند اگر چه أحوط آن است كه وقت دادن نيز نيت كند وجايز است بعض فطره را مال خود جدا كند وبجدا كردن از ملك أو خارج ميشود وبقيه آن كه جدا نكرده بحكم خود باقي است وآيا جايز است كه بيشتر از فطره از مال خود جدا كند كه بين أو ومستحقين مشترك شود مثل آنكه دو صاع از مال خود جدا كند كه يك صاع آن فطره باشد يا نه بي اشكال نيست وهم چنين اگر دو صاع از مال خود جدا كند كه نصف آن از ديگرى باشد ونصف آن از خود ونصف مشاع خود را بخواهد فطره بدهد خالى از اشكال نيست ( مسألة 3 ) اگر فطره را از مال خود جدا كرده ودادن آن را تعويق بيندازد پس هر گاه متمكن از رسانيدن بمستحق نبوده وتلف شده ضامن نيست واگر متمكن بوده ونرسانيده ضامن است ( مسألة 4 ) أقوى جواز نقل فطره است بعد از جدا كردن آن ببلد ديگر هر چند در بلد أو مستحق موجود باشد اگر چه اگر بنقل تلف شود ضامن است بلكه أحوط نقل نكردن آن است مگر با عدم وجود مستحق در آنجا ( مسألة 5 ) أفضل آن است كه فطره را در بلدي كه واجب شده بمستحقين برسانند هر چند مال ووطن أو جاى ديگر باشد واگر مالي در بلد ديگر داشته باشد وفطره را در آن معين كند وبا وجود مستحق در آنجا آن را ببلد خود يا بلد ديگر نقل كند وتلف شود ضامن است ( مسألة 6 ) اگر فطره را از مال خود جدا كند در مال معينى جايز نيست كه بعد از آن تبديل كند بمال ديگر ( فصل پنجم ) در مصرف فطره است وآن هشت طايفه هستند كه مصرف زكاة مال مىباشند لكن جايز است دادن آن بمستضعفين أهل خلاف در صورتيكه فقراء مؤمنين نباشند اگر چه در زكاة مال قائل بجواز آن نباشيم وأحوط اقتصار بر فقراء مؤمنين ومساكين ايشان است وجايز است فطره را صرف أطفال مؤمنين نمايند يا تمليك آنها كنند وبولي آنها دهند ( مسألة 1 ) در فقير عدالت شرط نيست پس دادن بفساق مؤمنين ضرر ندارد وأحوط آن است بشارب الخمر ومتجاهر بمعصيت ندهند بلكه أحوط اقتصار بر عدول است وجايز نيست بكسى دهند كه صرف معصيت كند ( مسألة 2 ) بر مالك جايز است كه خودش بمستحق دهد يا وكيل كند كسى را كه بدهد وأفضل بلكه أحوط آنستكه بفقيه جامع الشرايط دهند بخصوص در صورتيكه مطالبه كند ( مسألة 3 ) أحوط آنستكه بفقير كمتر از يك صاع ندهند مگر در صورتيكه جماعتى از فقراء