بنصاب رسيده والا سهم هر كدام بنصاب رسيده بدهد والا فلا " پانزدهم " حاكم شرع مىتواند قرض كند بر زكاة واز بابت زكاة بمصرف برساند وبعد از گرفتن قرض را ادا كند مثل آنكه مفسده باشد كه اصلاح نشود مگر بصرف مالي وحاكم نداشته باشد يا آنكه فقير مضطرى باشد كه نتواند اعانتش كند مگر بقرض يا ابن السبيل پيدا شود ومضطر باشد ياآنكه تعمير پل يا مسجدى موقوف بران باشد وتأخير آن صلاح نباشد وأمثال آنها كه در اين موارد حاكم قرض مىكند بر زكاة وصرف مىكند وبعد از آنكه بدستش آمد از زكاة ادا مىكند پس اگر ازآن پول بفقيري داد وان فقير وقت حصول زكاة غنى باشد ضرر ندارد ونبايد آنوجه را از أو پس بگيرد زيرا وقتي كه باو داده بعنوان زكاة فقير بود بخلاف آنكه پولى بفقير قرض دهد بقصد آنكه بعد از تعلق زكاة بر أو حساب كند ووقت تعلق غنى شده باشد كه بايد از أو پس بگيرد زيرا كه ذمه أو مشغول شده ودر مقام عهده دين بر زكاة است وضرر ندارد ذمه نداشتن زكاة زيرا كه اين أمور اعتبارية است وعقلا تصحيح آن مىكند نظير آنكه متولى وقف قرض كند براي تعمير موقوفه بروقف وبعد از حصول نماء از آن ادا نمايد علاوة بر آنكه برگشت آن باشتغال ذمه مستحقين زكاة است از جهة آنكه مصرف آن هستند وأين مطلب مثل ملكيت زكاة است كه ملك نوع مستحقين است نه اشخاص پس دين هم بر ذمه نوع آنهاست از حيث آنكه مصرف انند وجايز است كه حاكم قرض كند بر عهده خود از حيث آنكه ولايت بر زكاة وبر مستحقين داردبقصد آنكه از مال آنها ادا كند وبرگشت اين وجه بوجه أول است وآيا جايز است كه خود مالكين زكاة قرض دهند پيش از تعلق آن يا آنكه از ديگرى قرض كنند بر عهده زكاة وبمصرف برسانند وبعد از آن از زكاة ادا نمايند يا نه دو وجه است وجميع آنچه ذكر شد در خمس ومظالم ونحوانها نيز جارى است " شانزدهم " جايز نيست براي فقير ونه براي حاكم شرع كه با مالك زكاة را دست گردان كنند يا آنكه مصالحه كنند زكاة را باو بچيزكمي يا آنكه از أو چيزى را قبول كنند بزيادة از قيمت آن يا نظير آنها زيرا كه تمام آنها حيله وتفويت حق فقراء است وهم چنين نسبت بخمس ومظالم ونحوانها بلى هر گاه مبلغ بسيارى از خمس يا زكاة يامظالم ونحوانها بر ذمه كسى باشد وفقير شده كه نتواند ادا نمايد وبخواهد توبه كند وذمه خود را فارغ نمايد بيكى از وجوه مزبوره ضرر ندارد ومع ذلك هر گاه اميدوار باشد كه وقتي متمكن شود بهتر آن است كه بر أو شرط كنند تتمه آن را زمان تمكن