قبض كند واذنش دهد در نقل كه بطريق أولى ضامن نيست " دوازدهم " هر گاه در غير بلد زكاة مالي داشته باشد يا آنكه مالي را از بلد زكاة بفرستد بجاى ديگر جايز است كه آنمال را از بابت زكاة حساب كند هر چند در بلد زكاة مستحق موجود باشد وهم چنين از فقيرى طلب داشته باشد وجاى ديگر رفته باشد مىتواند طلب خود را از بابت زكاة حساب كند بي اشكال وبدون خلاف " سيزدهم " هر گاه مال أو كه متعلق زكاة است در بلد ديگر باشد جايز است زكاة آن را بطلبد ونقل كنند بلد خود وبر فرض تلف ضامن است وأفضل آن است در همان بلد مال صرف نمايند " چهاردهم " هر گاه فقيه از باب ولايت عامه زكاة را گرفت ذمه مالك برى مىشود هر چند تلف شود نزد فقيه بتفريط بابدون آن يا آنكه اشتباها بغير مستحق بدهد " پانزدهم " هر گاه زكاة محتاج بكيل يا وزن باشد اجرت كسيكه كيل يا وزن مىكند بر مالك است ونمى تواند از زكاة بدهد " شانزدهم " هر گاه كسى داخل چند صنف از مستحقين باشد مثل آنكه فقير وعامل وقرض دار باشد مثلا جايز است سه سهم باو دهند " هفدهم " مملوكيكه بزكوة خريد وازاد نمود هر گاه بميرد ووارث نداشته باشد صاحب زكاة ارثش راميبرد نه امام عليه السلام لكن أحوط آن است كه ارث أو را صرف فقرا كند " هجدهم " گذشت كه جايز است زيادة از مؤنه سال از زكاة يك دفعه بفقير دهد هر چند أحوط دادن بقدر كفاف است خصوصا بصاحب صنعتى كه صنعت أو بخرجش وفا نكند بلى اگر بتدريج زكاة را بفقير دهد بعد ازآنكه بقدر نفقه سال باو رسيد ديگر جايز نيست بگيرد ودر طرف كمي هم حدى ندارد چه در زكاة نقدين ياغيرآن لكن أحوط در زكاة نقره آن است كه كمتر از پنج درهم بهر فقيرى ندهند چنانچه در زكاة طلا أحوط آن است كه كمتر از نيم دينار كه نه نخود باشد ندهد بلكه أحوط آن است كه درزكوة غير نقدين نيز كمتر از زكاة نصاب أول يكى از نقدين ندهد وأحوط از آن آنست كه در هر جنسي زكاة نصاب أول را بدهد پس در زكاة شتر وگوسفند كمتر از يك گوسفند ندهد ودر زكاة گاو كمتر از تبيع كه داخل سال دويم شده ندهد وهم چنين در زكاة غلات كمتر از آنچه در أول حد نصاب مىدهند بهر فقيرى ندهد " نوزدهم " مستحب است بر فقيه يا عامل يا فقير كه زكاة مىگيرند دعا كنند براي مالك بلكه نسبت بفقيه كه از باب ولايت عامه مىگيرد أحوط است " بيستم " بر مالك مكروه است كه آنچه از بابت صدقه واجبه يا مندوبه داده بخواهد تملك كند بلى اگر فقير بخواهد بفروشد بديگرى بعد از آنكه قيمت