دو از يك مالك باشند طفل آنها نيز ملك مالك أبوين است واگر هر كدام مالك عليحده داشته باشد طفل ما بين مالكين بالسوية قسمت مىشود مگر آنكه مالكين با يكديگر قرار داده باشند كه طفل را بتفاوت مالك شوند يا آنكه مختص يك كدام باشد واينها در صورتي است كه عقد آنها باذن هر دو مولى يا بدون اذن هر دو واقع شده باشد وهر گاه يكي از دو مولى اذن داده وديگرى اذن نداده باشد باز هم ظاهر آن است كه طفل ما بين هر دو قسمت شود ولكن مشهور علماء برانند كه در اين صورت ولد مال مولائي است كه اذن نداده وهم چنين ولد ما بين اندو مشترك است در صورتيكه مباشرت اندو نفر هر دو از روى شبهه باشد چه با عقد يا بدون آن واگر كنيز مشتبه وغلام ملتفت باشد ظاهر آن است كه بدون خلاف طفل ملك مولاي كنيز باشد چه از طرف كنيز هم شبهه يا بزنا باشد ( مسألة 9 ) هر گاه يكي از پدر ومادر حر باشند طفل آنها حر است وهر گاه در ضمن عقد نكاح يا عقد خارج لازم شرط رقيت طفل نمايند اين شرط صحيح نيست بنابر أقوى وفساد شرط عقد را فاسد نمىكند بنابر أقوى هر چند محتمل است بگوئيم كه شرط فاسد در خصوص نكاح مفسد عقد است در صورتيكه صاحب شرط جاهل بفساد شرط باشد زيرا كه در ساير عقود تخلف شرط تدارك مىشود بخيار ودر نكاح خيار اشتراط نيست بلى با علم بفساد شرط مفسد عقد نيست وحال نكاح حال ساير عقود است ( مسألة 10 ) هر گاه حر كنيزيرا بي اذن مولى تزويج كند وطى أو حرام است هر چند بتوقع اجازه كرده باشد واگر مولى عقد را اجازه كند كشف مىكند كه از أول صحيح واقع شده بنابر أقوى پس هر گاه قبل از اجازه با أو وطى كند مهر أو را بايد بدهد واگر طفلي از آنها متولد شود آزاد است وحد زنا باو نمىزنند هر چند با علم بحرمت با أو وطى كند بلكه تعزيرش كنند واگر مىدانسته كه مولى اجازه خواهد كرد ظاهر آن است كه فعل أو حرام نباشد وتعزير هم نداشته باشد وهر گاه مولى عقد را اجازه نكند معلوم مىشود كه تزويج از أول باطل بوده پس اگر با علم بحرمت وبطلان ومشتبه نبودن از جهات ديگر با أو وطى كند حد زنا باو زنند وبدخول مهر أو را بايد بدهد هر چند كنيز هم بطلان عقد را بداند بنابر أقوى وأيا مهر المسمى بايد بدهد يا مهر المثل يا عشر قيمت كنيز بر فرض آنكه بكر باشد ونصف عشر اگر ثيبه باشد چند قول است وأقوى قول أخير است وهر گاه طفلى از آنها متولد شود ملك مولاي كنيز خواهد بود بخلاف صورتيكه جاهل بحكم بوده