السيد اليزدي ( مترجم : القمي )

9

غاية القصوى در ترجمه عروة الوثقى ( فارسي )

كه بر وفق فتواى مجتهد موصى ميت باشد ( مسألة 52 ) هر گاه بايع تقليد مىكند مجتهدي را كه قائل است بصحة معاطاة مثلا يا صيغه به فارسي ومشترى مقلد كسى است كه قائل به بطلان است پس اگر معامله ايشان بمعاطاة يا بصيغة فارسي واقع شده آن معامله باطل است حتى نسبت ببايع نيز به جهت آنكه معامله متقوم به دو طرف است ولازم است كه صحيح باشد از طرفين وهم چنين است حكم در هر عقدي كه مذهب يكى از دو طرف بر بطلان آن است ومذهب ديگري بر صحت آن ( مسألة 53 ) در مرافعات اختيار تعيين حاكم بدست مدعى است مگر آنكه آن حاكمى كه مدعى عليه تعيين مىكند اعلم باشد بلكه با وجود اعلم وامكان ترافع بسوى أو أحوط رجوع است به أو مطلقا ( مسألة 54 ) جايز نيست نقض حكم حاكم جامع الشرائط اگر چه مجتهد ديگر خواسته باشد نقض كند مگر در وقتي كه ظاهر شود خطاى أو ( مسألة 55 ) هر گاه نقل كرد ناقلي فتواى مجتهد را براي غير خود بعد رأى مجتهد برگشت در آن مسألة واجب نيست بر ناقل اعلام كند آن كس را كه فتواى أول را براي أو نقل كرده واگر چه أحوط است به خلاف آن وقتي كه ظاهر شود كه ناقل خطا كرده در نقل چه آنكه در آن وقت واجب است بر أو اعلام ( مسألة 56 ) هر گاه معارضه شد ما بين دو ناقل در نقل فتوى نقل هر دو ساقط است وهم چنين است حكم در تعارض ما بين دو بينه وهر گاه معارضه كرد نقل باسماع از مجتهد آنچه از زبان مجتهد شنيده شده مقدم است وهم چنين است هر گاه معارضه كرد فتواى در رساله با شنيدن آن مجتهد واگر معارضه كرد نقل با آنچه در رساله است رساله مقدم است با ايمنى از غلط بودن آن ( مسألة 57 ) هر گاه عارض شد از براي عامي مسألة كه حكم آن را نمىداند ومجتهد اعلم هم حاضر نيست پس اگر ممكن است تأخير واقعه تاوقتى كه دستش برسد وسوال كند واجب است تأخير والا پس اگر ممكن است احتياط معين است احتياط واگر آن هم ممكن نيست جايز است رجوع به مجتهد ديگر الأعلم فالأعلم واگر آن هم نباشد ورساله أو هم نباشد جايز است عمل بقول مشهور بين علماء هر گاه كسى قدرت داشته باشد بر تعيين قول مشهور وهر گاه عمل كرد بقول مشهور وبعد معلوم شد مخالفت آن با قول مجتهدي كه تقليد أو را مىكرد بايد اعاده يا قضا كند واگر قدرت ندارد بر تعيين قول مشهور رجوع كند بسوى أوثق أموات واگر آن هم ممكن نباشد عمل كند بمظنه خود واگر مظنه به هيچ طرف ندارد بنا گذارد بر يك طرف وبر همه تقديرات بعد از اطلاع بر فتواى مجتهد اگر آنچه عمل كرده مخالف است با فتواى أو بايد آن عمل را