أحوط عدم عفو است از آن ( مسألة 7 ) هر گاه در بدن قروح يا جروح متعدد باشد پس اگر نزديك به هم باشند به نحوى كه عرفا يك جراحت حساب شود حكم واحد بران جارى است به اين معنى كه اگر بعضي از انها خوب شود شستن آن واجب نيست بلكه معفو است تا جميع خوب شوند واگر جراحتها از همديگر دور باشند كه عرفا انها را يكى حساب نكنند هر كدام حكم خود را دارد پس اگر بعضي از انها خوب شود شستن آن واجب است وعفو از آن ثابت نيست ( مسألة 8 ) خونى كه از فرو رفتن خار يا فصد ونحو آن باشد خون جروح است لكن در فرو رفتن خار بايد زخم معتد به باشد نه مطلقا پس ما دام لم يبرء وهو سائل معفو است ( دوم ) از نجاساتى كه در نماز معفو است خون كمتر از درهم است خواه در بدن باشد يا در لباس خواه از خود شخص باشد يا از غير به شرط آنكه از دماء ثلاثة يعنى خون حيض ونفاس واستحاضه واز نجس العين چون كافر وسگ وخوك واز ميته نباشد بلكه از غير مأكول سواي انسان نباشد بنابر أحوط بلكه أقوى واگر خون متفرق باشد در بدن يا در لباس يا در هر دو پس اگر مجموع به قدر درهم باشد أحوط عدم عفو است ومناط سعة درهم است نه وزن آن وحد آن به مقدار گودى كف دست است ولكن چون بعضي تحديد كرده اند به قدر بند انگشت ابهام وبعضي به قدر بند انگشت ميان وبعض ديگر به بند انگشت سبابه پس أحوط اكتفا كردن بر أقل است كه آن بند انگشت سبابه باشد ( مسألة 1 ) هر گاه خون از طرف جامه پس داد به طرف ديگر يك خون حساب مىشود ومناط در ملاحظه درهم أوسع الطرفين است پس هر گاه از يك طرف به مقدار درهم باشد معفو نيست اگر چه از طرف ديگر كمتر باشد وهر گاه جامه چند لا باشد وخون از يك طرف به طرف ديگر پس دهد پس ظاهر آنست كه متعدد حساب شود واگر چه از قبيل رو واستر باشد هم چنان كه اگر خون ديگر برسد به طرف ديگر حكم بتعدد مىشود واگر چه دولا نباشد ( مسألة 2 ) اگر رطوبتى از خارج به خون كمتر از درهم برسد ومجموع به قدر درهم يا زيادتر شود بي اشكال معفو نيست واگر به قدر درهم نشود پس اگر از روى خون تعدى نكند وسبب تنجيس جزئي از محل پهلوى خون نشود پس ظاهر بقاء عفو است واگر تعدى كرد لكن مجموع به قدر درهم نشد در آن اشكال است وأحوط عدم عفو است ( مسألة 3 ) هر گاه شك كند در خون كمتر از درهم كه آيا از مستثنيات است يا نه يعنى نداند خون حيض است مثلا يا نه حكم عفو جارى است واما اگر شك دارد در آنكه