باقي مانده باشد بلكه بآب جديد نيز جايز است ( چهارم ) اين كه در أول استيعاب لازم است مگر ما بين خيوط وخلل وفرج آن ودر ثاني مسمى كافى است مثل خود بشره ( پنجم ) اين كه در أول بهتر اين است كه آب بر جبيره جارى شود كه شبيه بغسل باشد ودر ثاني بهتر اين است كه شبيه بغسل نشود ( ششم ) اين كه در أول بقدر ايصال مجرد نداوت بس نيست بخلاف ثاني كه چون بدل مسح بشره است مجرد تأثير محل كفايت مىكند در آن ( هفتم ) اين كه در أول اگر قبل از مسح تر باشد لازم نيست كه آن را خشك كند بخلاف ثاني كه بايد رطوبت ماسح در آن اثر كند ( هشتم ) اين كه در أول بايد مراعاة الاعلى فالأعلى بشود چون بدل غسل است بخلاف ثاني ( نهم ) اين كه در أول فرق نيست ما بين اين كه ماسح را بر آن بكشد يا آن را بر ماسح بخلاف ثاني كه بايد ماسح را بر ممسوح بكشد ( مسألة 27 ) فرقى نيست در احكام جبيره ما بين وضوهاى واجبي ومستحبى ( مسألة 28 ) غسل بجميع اقسامه از واجب ومستحب مثل وضوء است در حكم جبيره ودر جرح مكشوف بدون تفاوت در احكام مذكوره بلى كلام در اين است كه ايا بايد اختيار غسل ترتيبي كند يا ارتماسى نيز صحيح است وبر تقدير صحت ارتماسى ايا بايد در زير آب مسح كند روى جبيره را يا نه أقوى اين است كه مىتواند ارتماسى بكند ومسح كردن هم لازم نيست اگر چه أحوط اختيار ترتيبي است وبر تقديرى كه اختيار ارتماسى نمود أحوط مسح كردن در زير آب است لكن جواز غسل ارتماسى در صورتي است كه مانعى ديگر نباشد از نجس بودن عضو وسرايت كردن ببقيه أعضاء يا ضرر رسانيدن آب بسبب وصول آن بزير جبيره وغير اينها ( مسألة 29 ) اگر در موضع تيمم جبيره باشد ونتواند آن را بردارد بهمان حال تيمم كند چه در ماسح باشد چه در ممسوح ( مسألة 30 ) در جواز استيجار صاحب جبيره از براي اعمال مشروطه بطهارت اشكال است بلكه اگر بعد از اجاره عذر طارئ شود بعيد نيست كه با شرط مباشرت وضيق وقت اجاره منفسخ شود واما قضاى نمازهاى خودش را مىتواند بكند اگر رجاء زوال عذر نداشته باشد ابدا والا در آن نيز اشكال است واگر بكند بايأس از زوال عذر وبعد عذرش زائل شود أحوط اعاده انها است هر چند وجوب آن معلوم نيست ودر تبرع از براي غير نيز اشكال است ( مسألة 31 ) هر گاه عذر مرتفع شد بعد از وضوء ونماز اعاده نماز لازم نيست بلكه اعاده وضو از براي اعمال بعد نيز لازم نيست اگر چه أحوط است لكن اين در وقتي است كه