قربت تبع باشد يا آنكه داعى مجموع از هر دو باشد كه بر تقدير آنكه اگر هر دو نبودند عمل را بجا نمىآورد باطل است واگر ضميمه مباحه باشد مثل خشك شدن ونحو آن نيز چنين است لكن أحوط دو صورت استقلال هر دو يعنى قربت وضميمه مباحه اعاده است واگر ضميمه محرمه باشد غير از رياء وسمعه در حكم رياء است در ابطال عمل چونكه فعل به قصد حرام محرم است پس باطل است بلى فرقى كه هست اين است كه اگر در أثناء عمل داعى محرمى از براي يكى از اجزاء طارئ شود با اين كه از أول نيت صحيحه كرده باشد آن جزء تنها باطل مىشود پس اگر آن را تدارك كند بدون فوات موالات عمل صحيح مىشود به خلاف رياء كه نظير حدث است در ابطال ( مسألة 29 ) رياء بعد از عمل مبطل نيست ( مسألة 30 ) اگر زنى وضو بگيرد در مكاني كه نامحرم نظر مىكند بدست أو باطل نيست ( مسألة 31 ) اشكالى نيست در امكان اجتماع غايات متعددة از براي وضو مثل اين كه بعد از وقت است وبر ذمه شخصي است نماز قضا ونذر هم كرده كه مس مصحف كند ومىخواهد قرآن بخواند وزيارة مشاهد مشرفه نيز بنمايد پس اگر يك وضو بگيرد به نيت جميع كفايت مىكند وامتثال امر تمام انها را نموده واگر نيت يكى از اين غايات را بكند باز هم كفايت از همه مىكند لكن نسبت بان غايتى كه به قصد أو بجا آورده امتثال كرده نه نسبت به همه ونيز اشكالى نيست در اين كه امر در اينجا متعدد است بلى اشكال در اين است كه آيا مأمور به نيز متعدد است وكفايت يك وضوء از باب تداخل است يا آنكه مأمور به متعدد نيست بعضي از علما قول أول را اختيار فرموده اند وگفته اند در اين صورت بايد در وقت وضو گرفتن تعيين كند يكى معين را والا باطل است وبعضي ديگر قول ثاني را اختيار كرده اند وگفته اند وضو متعدد نمىشود وتعدد در امر يا در جهات امر است وبعضي فرموده اند كه به نذر ونحو آن متعدد مىشود واين قول قريب است مثلا اگر نذر كند كه تا زمان كذا يك وضو به قصد قرائت قران بگيرد ونيز نذر كند كه يك وضوء به جهت دخول در مسجد بگيرد در اين صورت دو وضو فعلا در ذمه أو است پس اگر وضو بگيرد واز اين دو هيچ يك را معين نكند هيچ يك واقع نمىشود اگر چه أصل وضو صحيح است چون في حد نفسه از جهت هر يك از كون وطهارت وقرائت ودخول در مسجد وأمثال اينها مستحب است وامر واقعي دارد واگر أحدهما را معين كند همان واقع مىشود وديگرى بر ذمه أو مىماند ( مسألة 32 ) هر گاه قبل از دخول وقت كه وضو واجب نيست شروع