بين تعيينه بالاختيار وبالقرعة . وإن لم يدل دليل على كونه مختارا في التعيين تتعين القرعة . . . هذا كله إذا وجب التعيين شرعا ، وإن لم يجب ، كتقديم أحد المتعلمين في العلم الغير الواجب . . . فلا تجب القرعة لا معينا ولا مخيرا ، بل يجوز له الأمران كما يجوز له تركهما ( 1 ) . انتهى ملخصا . التنبيه الثاني : في بيان لزوم العمل بالقرعة وعدمه قال المحقق النراقي : إعلم أن ما كان من القسم الأول [ ما يكون معينا في الواقع ] فلا ينبغي الريب في كونها لازمة لا يجوز التخلف عنه عن مقتضاها بعد وقوعها ، لدلالة الأخبار المستفيضة على أن ما يستخرج بالقرعة هو الحق ، فكيف يجوز ترك الحق ؟ بل منها ما لا يجوز العدول عن مقتضاها ولو بعد تراضي المتقارعين ، كما إذا كان الدعوى في الولد . وأما ما كان من القسم الثاني [ ما لا يكون له واقع معين ] فيمكن أن يقال : إن بعد إقراع الحاكم أو من تجوز قرعته ، فلا شك في تعلق حق المحكوم له بما حكم له وصيرورته حقا له ، بل يمكن إثبات اللزوم بمقتضى الاستصحاب بعد القرعة وقبل حكم الحاكم ( 2 ) . انتهى ملخصا . وقال صاحب العناوين : إعمال القرعة في المشكلات ، فالأقوى

--> ( 1 ) عوائد الأيام : 663 - 665 . ( 2 ) عوائد الأيام : 667 .