داماد ) در تقرير أصل شبهه - با اينكه به اشكال شاگرد توجه داشته است - چنان پاسخى را كه ذكر شد بيان داشت . مرحوم ( محقق خراساني ) - رضوان الله تعالى عليه - نيز در پاسخ به اين شبهه ، فرموده : اختيار هر چند اختياري نيست ولى مبادى ومقدمات آن غالبا به اختيار است ، زيرا انسان مى تواند با تأمل كردن در پيامدهاى آنچه كه تصميم دارد انجام دهد - از عذاب وملامت وسرزنش - از تصميم گيرى منصرف شود . ( 1 ) ولى به پاسخى كه ( محقق خراساني ) داده مى توان اشكال نمود به اينكه : ما فرض كنيم كه فعل اختياري را از آن جهت اختياري مى گوييم كه مبادى آن اختياري است ، در اين صورت نقل كلام مى كنيم به همان مبادى كه شما مى گوييد به اختيار است ومىپرسيم : آيا آن اراده اى كه به مبادى تعلق يافته : ارادى واختياري بوده يا نه ؟ اگر ارادى بود ، تسلسل لازم مى آيد واگر ارادى نبوده ، مشكل ( جبر ) مجددا پيش مى آيد . مرحوم ( حاج شيخ عبد الكريم حائري يزدى ) - أعلى الله مقامه - در مقام رفع اين اشكال گفته اند كه : لازم نيست هميشه مصلحت در مبادى ومقدمات اراده باشد ، بلكه گاهى مصلحت در خود اراده مى شود وانسان به واسطه مصلحتى كه در اراده است ، آن را اختيار مى كند ، مثلا مسافري كه مى خواهد ده روز در محلى أقامت كند ، بايد نمازش را تمام بخواند وروزه اش را بگيرد ، در اين فرض مصلحت در خود قصد اقامه است نه درماندن ده روز ، فلذا اگر قصد كرد وپس از خواندن نماز چهار ركعتي ، از أقامت در آن محل منصرف شد وخواست كه مسافرت كند باز بايد در بقيه روزها نماز را تمام بخواند . پس در اين فرض ، مصلحت كه عبارت از ( تمام

--> ( 1 ) - كفاية الأصول ، تأليف مرحوم محقق خراساني ( 1255 - 1295 ، ه‍ . ق )