گرفتن علل ومقدمات مخصوص افعال وحركات انسان ، مؤيد اختيار وآزادى انسان است . وانكار ضرورت على ومعلولي نسبت به افعال انسان ، موجب محدوديت وسلب اختيار وآزادى از انسان است . اين جاست كه مطلب ، يك قيافه تازه ، بديع وحيرت آورى به خود مى گيرد وبايد در اين جا به دو قسمت بپردازيم ، يكى اينكه : نفى ضرورت على ومعلولي ملازم با آزادى واختيار نيست ، بلكه منافى با آن است . وديگر اين كه : ضرورت على ومعلولي افعال انسان ، منافى با اختيار نيست ، بلكه مؤيد ومؤكد آن است ) ( 1 ) . مرحوم مطهرى در ادامه مى فرمايد : قسمت أول : فرضا افعال انسان يا مبادى افعال انسان ( مثلا اراده ) را داراى ضرورت على ومعلولي ندانيم ، يعنى براي اين أمور ، علت تامه اى كه نسبت آن علت تامه واين أمور ضرورت باشد قائل نشويم ، ناچار بايد پيدايش اين أمور وعدم پيدايش آنها را با صدفه توجيه كنيم ( خواه آنكه أصلا اين أمور را معلول علت وفعل فاعلى ندانيم وخواه آنكه براي اين أمور ، منشأ استنادى قائل بشويم ولى ترتب وجود وعدم اين أمور را بر وجود وعدم آن منشأ استناد ، غير حضوري بدانيم ، زيرا چنان كه در مقدمه اين مقاله ديديم ، نفى ضرورت على ومعلولي ، ملازم با فرض صدفه وگزاف واتفاق است ) ودر اين صورت ، انسان در هر حالتي وهر آنى وتحت هر شرايطى ، مى تواند انتظار هرگونه حركت وعملي از خود داشته باشد ودر هر حالتي وهر آنى وتحت هر شرايطى نمى تواند از وقوع هيچ گونه عملي از خود مطمئن باشد ، زيرا

--> ( 1 ) - أصول فلسفه وروش رئاليسم ، ج 3 ، ص 141 ( چاپ آخوندى ) .