وقد وقع الكلام في هذه المرجحات أنها مترتبة عند التعارض بينها أو أنهى في عرض واحد ، على أقوال : الأول : أنها في عرض واحد ، فلو كان أحد الخبرين المتعارضين واجدا لبعضها والخبر الآخر واجدا لبعض آخر وقع التزاحم بين الخبرين ، فيقدم الأقوى مناطا ، فإن لم يكن أحدهما أقوى مناطا تخير بينهما . وهذا هو مختار الشيخ صاحب الكفاية ( 1 ) . الثاني : أنها مترتبة ويقدم " المرجح الجهتي " على غيره ، فالمخالف للعامة أولى بالتقديم على الموافق لهم وإن كان مشهورا . وهذا هو المنسوب إلى الوحيد البهبهاني ( 2 ) . الثالث : أنها مترتبة ، ولكن على العكس من الأول ، أي أنه يقدم " المرجح الصدوري " على غيره ، فيقدم المشهور الموافق للعامة على الشاذ المخالف لهم . وهذا هو ما ذهب إليه شيخنا النائيني ( 3 ) . الرابع : أنها مترتبة حسبما جاء في المقبولة أو في الروايات الأخرى ، بأن يقدم - مثلا حسبما يظهر من المقبولة - المشهور فإن تساويا في الشهرة قدم الموافق للكتاب والسنة ، فان تساويا في ذلك قدم ما يخالف العامة ( 4 ) . وهناك أقوال أخرى لا فائدة في نقلها . وفي الحقيقة : أن هذا الخلاف ليس بمناط واحد ، بل يبتنى على أشياء : منها : أنه يبتني على القول بوجوب الاقتصار على المرجحات

--> ( 1 ) كفاية الأصول : ص 518 . ( 2 ) لم نعثر عليه في رسالته التي أفردها للجمع بين الأخبار ، ولا في فوائده الحائرية . وعزاه المحقق الخراساني إلى محكي الوحيد البهبهاني ، كفاية الأصول : ص 518 . ( 3 ) فوائد الأصول : ج 4 ص 779 . ( 4 ) انظر الوافية للفاضل التوني ( قدس سره ) : ص 333 .