18 - كتاب مضاربه ( يا نوع سيم ) در بارهء مضاربه ( كه بتعبير فقيهان عبارتست از دادن يكى از دو شخص مالى را كه از يكى از دو نقد مسكوك باشد ، به شخص ديگر كه در آن مال ، بر وجه خريد و فروش ، تصرف كند و از سود حاصل سهمى معين بردارد ) سه آيه مورد استناد شده است : 1 - آيه 10 ، از سورهء جمعه * ( فَانْتَشِرُوا فِي الأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ الله . ) * . 2 - آيهء 101 ، از سورهء نساء * ( وَإِذا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ . . ) * 3 - آيهء 20 ، از سورهء مزّمّل * ( وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ الله . . ) * . فاضل مقداد استدلال به اين سه آيه را بر جواز مضاربه از معاصر خود نقل كرده و به وجوهى آن استدلال را مورد انتقاد و اشكال قرار داده است .