16 - كتاب اجاره ( يا نوع اول ) در بارهء اجاره از دو آيه استفاده شده است : 1 - آيهء 26 ، از سورهء قصص * ( يا أَبَتِ اسْتَأْجِرْه . . ) * 2 - آيهء 27 ، از همان سوره * ( إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هاتَيْنِ عَلى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمانِيَ حِجَجٍ ) * . به اين دو آيه كه بر مشروع بودن اجاره در شرائع سالفه دلالت دارد به انضمام اصالت عدم نسخ ، و استيناس از قانون « مدنيت به طبع » و احتياج به اين معامله براى حفظ نوع بر مشروع بودن اجاره در شرع اسلام استناد و استدلال شده و هم به آيهء دوم بر وجوب ضبط عمل ، به مدت يا به ضوابط ديگر و هم بر اين كه جائز است « عمل زوج » بلكه « اجير قرار دادن زوج » مهر و كابين براى زوجه قرار داده شود استدلال شده و بر استدلال اشكال .