به حكم نبوى « ليّ الواجد يحلّ عقوبته و عرضه » ، كه مراد از « عرض » مطالبه و از « عقوبت » حبس مىباشد ، مطالبه و حبس او جائز است . از جمله فوائد مستفاد از اين آيه اينست كه « ابراء » صدقه است پس قصد قربت لازم دارد و چنان كه در صدقه رجوعى نيست در « ابراء » رجوع نمىباشد . 3 - آيهء 246 از سورهء بقره * ( مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ الله قَرْضاً حَسَناً فَيُضاعِفَه لَه أَضْعافاً كَثِيرَةً وَالله يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْه تُرْجَعُونَ . ) * . و سه آيهء ديگر : يكى آيهء 17 ، از سورهء تغابن * ( إِنْ تُقْرِضُوا الله قَرْضاً حَسَناً يُضاعِفْه لَكُمْ ) * دوم آيهء 20 ، از سورهء مزّمّل * ( وَأَقْرِضُوا الله قَرْضاً حَسَناً . . ) * سيم آيهء 18 ، از سورهء حديد * ( إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقاتِ وَأَقْرَضُوا الله قَرْضاً حَسَناً ) * بر رجحان قرض به مؤمن استدلال شده است . اگر چه اين استدلال مورد انتقاد قرار گرفته ليكن شايد از انصاف به دور است كه احتمال مشروع بودن بلكه مستحب بودن قرض ( بمعنى عرفى ) را از مدلول اين آيات مستفاد ندانيم و استدلال براى قرض را به عموماتى از قبيل * ( وَتَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ ) * و * ( أَحْسِنُوا إِنَّ الله يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ) * « الا من امر بصدقة او معروف » كه از حضرت صادق ( ع ) روايت شده « ان المعروف ، القرض » منحصر سازيم .