كان النبي يتعبد باجتهاده فيما لا نص صريح من القرآن فيه . ثم يقول الآمدي : المختار عندنا جواز ذلك عقلا ووقوعه سماعا ( 1 ) . ثم يضيف : إن القائلين بجواز الاجتهاد للنبي ( صلى الله عليه وآله ) اختلفوا فيما هل يمكن أن يخطأ النبي في اجتهاده أم لا ؟ فذهب بعض أصحابنا إلى منع وقوع الخطأ في اجتهاداته ، وذهب أكثر أصحابنا والحنابلة وأصحاب الحديث والجبائي وجماعة من المعتزلة إلى جواز ذلك ( 2 ) . وقال الدكتور موسى توانا ( 3 ) في كتابه الاجتهاد ومدى حاجتنا إليه في هذا العصر : بدء الاجتهاد في الإسلام منذ عهد رسول الله ، فقد كان النبي ( صلى الله عليه وآله ) يجتهد في الأمور التي لا تتعلق بالرسالة . ثم يذكر قصة التلقيح دليلا على ما ذهب إليه . قال الشيخ محمد عبدة : وقد كان الإذن المعاتب عليه اجتهاد منه ( صلى الله عليه وآله ) فيما لا نص فيه من الوحي ، وهو جائز وواقع من الأنبياء ( عليهم السلام ) ، وليسوا بمعصومين من الخطأ فيه ، وإنما العصمة المتفق عليها خاصة بتبليغ الوحي ببيانه والعمل به . . . ويؤيده حديث طلحة في تأبير النخل إذ رآهم يلقحونها ( 4 ) . وقال المحقق المتكلم الفاضل القوشجي عند ذكره مسألة تحريم عمر للمتعة ومخالفته لحكم رسول الله فيها : وأجيب عن ذلك : بأن ذلك ليس مما يوجب قدحا فيه - أي عمر - فإن مخالفة المجتهد لغيره في المسائل الاجتهادية ليس ببدع ( 5 ) .

--> ( 1 ) الإحكام في أصول الأحكام 4 : 398 المسألة الأولى . ( 2 ) المصدر السابق ص 440 المسألة الحادية عشر . ( 3 ) وهو من علماء العامة ومن الأساتذة الأفغان وكتابه المذكور هو رسالته الجامعية طبع من قبل جامعة الأزهر بمصر . ( 4 ) تفسير المنار 10 : 465 - 466 . ( 5 ) شرح تجريد الاعتقاد للقوشجي : 384 فصل الإمامة .