حنيفة ، لأنّه كان يحمل ما رواه أبو هريرة من خبر ولوغ الكلب [ 1 ] على أنّ السّبع ليس على الوجوب من حيث كان يذهب إلى جواز الاقتصار على ثلاث . وحكى أبو عبد الله عن أبي الحسن ( 1 ) : أنّ التعلَّق بظاهر الخبر أولى . ومنهم من قال : إنّه يجب أن ينظر فيه ، فإن كان الرّاوي عدل عن ظاهر ما رواه وجب التّمسّك بما رواه من اللَّفظ ، وإن كان قال بأحد محتملاته حملت عليه ، وهذا الَّذي يدلّ عليه ظاهر قول الشّافعي ، وإليه يذهب كثير من أصحابه ( 2 ) ، لأنّه حمل ما رواه ابن عمر في حديث الافتراق [ 2 ] على الافتراق بالبدن ، لأنّ ابن عمر حمله على ذلك ، وحمل قوله في حديث الرّبا : « يدا بيد » [ 3 ] أنّ المراد به أن لا يفترقا إلَّا بعد التقابض ، من حيث حمله ابن عمر على ذلك ، ولم يصرف قوله : صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم : « من بدّل دينه فاقتلوه » ( 3 ) إلى الرّجال ، وإن كان ابن عبّاس صرفه إليهم . والَّذي يجب أن يقول عليه في ذلك : أنّ الرّاوي إذا روى الخبر العام وحمله على بعض ما تناوله وقال : إنّه علم ذلك من قصد النّبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم ضرورة ، وجب حمله على ما ذهب إليه ، لأنّ وجوب حسن الظنّ به في نفس الخبر يوجب حسن الظنّ به في قوله إنّه علم ذلك ضرورة من قصد الرّسول صلَّى اللَّه عليه

--> ( 1 ) أي أبي عبد اللَّه البصري الفقيه ( ت 369 ه ) عن شيخه أبي الحسن الكرخي ( ت 340 ه ) . . ( 2 ) ومنهم الشّيخ أبي إسحاق الشيرازي حيث صرّح بهذا الرّأي في كتاب « شرح اللَّمع 1 : 390 » . . ( 3 ) كنز العمّال 1 : ح 378 . . [ 1 ] روى البخاري بسنده عن أبي هريرة أنّ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم قال : « إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا » ، صحيح البخاري : باب ولوغ الكلب ح 37 . [ 2 ] روى البخاري بإسناده عن ابن عمر قال : بعت من عثمان مالا بالوادي بمال له بخيبر فلمّا تبايعنا رجعت على عقبي حتّى خرجت من بيته خشية أن يرادّني البيع ، وكانت السّنّة أن المتبايعين بالخيار حتّى يفترقا . . . « صحيح البخاري : باب ما جاء في بيع الخيار حديث 67 ، المغني 4 : 7 . [ 3 ] ويقصد بهذا الحديث قول النّبي عليه السّلام : « بيعوا الذّهب بالفضّة كيف شئتم يدا بيد ، وبيعوا البرّ بالتّمر كيف شئتم يدا بيد ، وبيعوا الشّعير بالشّعير كيف شئتم يدا بيد « وفي لفظ » إذا اختلفت هذه الأشياء فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد « المغني 4 : 130 .