[ الاختصار حسب ما تقتضيه الحاجة ، إليه { 1 } ونتقصر فيما نذكره على الإشارة إلى ذكر ما ينبغي أن يعتمد عليه ، ويحصل العلم به دون أن يقرن ( 4 ) ذلك بالأدلة المفضية إليه ، لان لشرح ذلك موضعا غير هذا ، والمطلوب من هذا الكتاب بيان ما يختصه من تصحيح أصول الفقه التي ذكرناها ، وبيان الصحيح منها والفاسد ، إن شاء الله تعالى . فصل ( في بيان حقيقة العلم ، { 2 } وأقسامه ، ومعنى الدلالة ، وما يتصرف منها ]