[ حديثه لا تنخرم فلولا ان العمل بما يسلم من الطعن ويرويه من هو موثوق به جائز ، لما كان بينه وبين غيره فرق ، وكان يكون خبره مطروحا مثل خبر غيره ، فلا يكون فائدة لشروعهم فيما شرعوا فيه من التضعيف والتوثيق وترجيح الاخبار بعضها على بعض ، وفي ثبوت ذلك دليل على صحة ما اخترنا . فصل في ذكر القرائن التي تدل على صحة أخبار الآحاد { 1 } أو على بطلانها ، وما يرجح به الاخبار بعضها على بعض ، وحكم المراسيل القرائن التي تدل على صحة متضمن الاخبار التي لا توجب العلم أربع أشياء أربعة : منها : أن تكون موافقة لأدلة العقل وما اقتضاه ، لان الأشياء ]