والميراث ولا ريب في ظهور الدين في الترافع في الكلي لا في العين الخارجية وهكذا ظهور النزاع في الميراث في الشبهة الحكمية كالنزاع في أن الزوجة تستحق في الأرض أم لا ولا إشكال في هذه الصور ان حكم الجائر لا ينفذ أما في الدين فإن أمره بالأخذ من مال الغريم معناه نفوذ حكمه في تعيين الكلي في فرد خارجي وهو حرام وهكذا في الشبهة الحكمية . ( ولا يخفى ما فيه ) فان النزاع في الدين قد يتصور في العين الخارجية كما لو استدان منه مال وعينه باقية فعلا فطالبه به وهكذا النزاع في الميراث طالما يكون في غير الشبهة الحكمية كما لو ادعى بأن أباه قد ترك هذا المال وأنكره الآخر أو أودع هذا المال وأنكره الآخر أو ورث هذا المقدار من المال وأنكره الورثة أو ادعى أنه ابنه وأنكره الآخرون إلى غير ذلك فمقتضى ترك استفصال الإمام ( ع ) هو شمول الحكم للجميع . ( ثالثها ) مورد الرواية المأخوذ بحكم السلطان وقضاة العامة فلا يعم المأخوذ بحكم غيرهم من فاقدي شرائط القضاء . ولا يخفى ما فيه لما عرفت في تقريب الاستدلال بها ص 588 من عدم اختصاصها بهم وعمومها لكل ما يأخذ بحكم من ليس له أهلية الحكم والقضاء واختصاص المورد لا يخصص الوارد . ( رابعها ) أن المقبولة معارضة بموثقة علي ابن فضال قال : فرأت في كتاب أبي الأسد إلى أبي الحسن الثاني ( ع ) وقرأته بخطه سأله عن ما في تفسير قوله تعالى * ( ولا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ وتُدْلُوا بِها إِلَى الْحُكَّامِ ) * فكتب ( ع ) بخطه الحكام القضاة ثمَّ كتب تحته : هو أن يعلم الرجل أنه ظالم فيحكم له القاضي فهو غير معذور في أخذه ذلك الذي قد حكم له إذا كان قد علم أنه ظالم ، ووجه المنافاة ان في الرواية اشترط عدم المعذورية بصورة العلم بأنه ظالم وغير مستحق ما أخذه فيفهم من مفهوم الشرط أنه يكون معذورا لو لم يعلم بأنه ظالم ويجوز له الأخذ . ( ودعوى ) أن هذا تفسير للآية وان الأكل بالباطل يكون بهذا النحو